وی افزود: من از سایر همکاران خود خواهشمندم نسبت به این موضوع سکوت نکنند چون آنها هم نماینده مردم در صحن شورای شهر میناب هستند و یا حداقل بیان کنند سخنگوی شورا اشتباه می کند تا نظر وی را جویا شوند.
موضوع سنگ شکن میناب چیست که شورای ششم شهر به آن ورود نکرده است؟
کمالی گفت: برای آنکه این موضوع روشن شود مستندات را در اختیار سایر اعضا قرار می دهم تا با بازبینی آنها روشن شود که این سنگ شکن در قبل از آمدن شورای ششم شهر میناب چه بوده و سرانجام آن به کجا رسیده است.
سخنگوی شورای شهر میناب عنوان کرد: سنگ شکن میناب در تاریخ ۱۳۹٠/۱/۱ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ قراردادی داشته است که در ماده ۳ آن قرارداد مشخص شده موضوع اجاره خط تولید سنگ شکن بوده است.
وی با انتقاد از سایر اعضای شورای شهر میناب ادامه داد: با گذشت بیش از یک سال از عمر شورای شهر، تا کنون یکی از همکاران نسبت به این ادعای مطروحه سوالی نپرسیده اند تا صحت یا غیر صحت داشتن این موضوع برای آنها هم روشن شود.
کمالی گفت: در قرارداد دوم سنگ شکن که در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ به مدت دوسال منعقد شده است که تفاوت در موضوع این قرارداد نسبت به قرارداد اول را نشان می دهد که در آن سال ابتدا شهرداری سنگ شکن را اجاره داده و پس از آن کارگاه ساخته شده در آن محل را نیز اجاره داده است.
سخنگوی شورای شهر میناب بیان کرد: پس از اتمام قرار داد در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ دو نفر از شهرداران سابق میناب با مستاجر این سنگ شکن نامه نگاری کرده اند که قرار داد شما به اتمام رسیده و سنگ شکن را باید تخلیه کنید.
کمالی افزود: در آن زمان شهردارن سابق با اقدام قانونی برای تخلیه سنگ شکن اقدامات لازم را انجام داده اند که طبق دادنامه های موجود رای دادگاه به نفع شهرداری صادر و سنگ شکن در اختیار شهرداری قرار داده شده است.
وی با بیان اینکه از رئیس شورای شهر پنجم میناب که اکنون در شورای ششم نیز عضویت دارد و در آن زمان سنگ شکن شهرداری را از مستاجر با روادید قانونی تحویل گرفته بود انتظار بیشتری برای ورود به این موضوع داشتیم، گفت: از شما که تحویل گیرنده سنگ شکن در شورای پنجم بودید انتظار داشتیم در این مدتی که از عمر شورای ششم می گذرد اعلام موضع می کردید.
کمالی تصریح کرد : در این یک سال و نیم هرچه ما درمورد سنگ شکن اظهار نظر کردیم سایر اعضای شورا شهر حتی حاضر نبودند که نسبت به داشتن مدرک در این خصوص از من سوال کنند.
سخنگوی شورای ششم شهر میناب با بیان اینکه چهار نفر از اعضای شورای ششم در شورای پنجم هم عضویت داشته اند، گفت: در آن زمان مصوبه ای با شماره ۱۰۶ در مورخه ۱۳۹۸/۳/۵ داشته اید که طبق آن تصمیم برای به مزایده گذاشتن سنگ شکن شده است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس مزایده سال ۱۳۹۸ ماهانه ۱۵۰ میلیون تومان و در یک سال یک میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان بوده است گفت: قبل روی کار آمدن شورای ششم سنگ شکن از دست مستاجر آن گرفته و تحویل شهرداری شده بود ، اما با روی کار آمدن شورای ششم و در جلسه سیزدهم شورا مصوبه ای به نام ترک تشریفات برای واگذاری سنگ شکن به صحن شورا آمد که موضوع آن فقط واگذاری کارگاه قرارداد سال ۱۳۹۴ بود که ترک تشریفات آن امضاء شد تا در هیئت تطبیق تصمیم گیری شود.
کمالی بیان داشت: هیئت تطبیق به صراحت اعلام کرده است که به استناد ماده ۴۹۴ قرار داد سنگ شکن به اتمام رسیده است و باید شورا و شهرداری به استناد ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری از طریق مزایده سنگ شکن را اجاره دهد.
سخنگوی شورای شهر میناب گفت: رئیس وقت شورای شهر میناب هم بر اساس همان نامه در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ به شهرداری اعلام کرده تا سنگ شکن به مزایده گذاشته شود، که درجلسات بعدی شورا نیز مجددا با موضوع ترک تشریفات در شورا تصمیم گیری شده است که با طی روال سابق و تایید مجدد شورا در هیئت تطبیق باز هم رد شده است.
عضو شورای ششم شهر میناب بیان کرد: رئیس وقت شورای شهر میناب بر اساس رای و نظر هیئت تطبیق دوم که به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی و ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری ها اشاره نکرده و به جمله طبق آئین نامه اشاره داشته است به شهرداری میناب اجازه برگزاری مزایده را داده است.
وی با بیان اینکه شهرداری میناب به استناد نامه رئیس شورا قرارداد شش ساله ای را با موضوع بند قرار داد سال ۱۳۹۴ توافق کرده است گفت: در این قرار داد شهردار به موضوع وجزئیات سنگ شکن که در آن زمان تحویل شهرداری میناب شده و یا خط تولید دارد اشاره نکرده و جایگاه سنگ شکن را واگذار کرده است که اکنون این مال شهرداری در تصرف شخصی به نا ابوالقاسمی است.
کمالی افزود: این قرار داد علاوه بر اینکه هیئت تطبیق مصوبه شورا را رد و مبنای قانونی ندارد، ایرادات دیگری هم در این قرار داد وجود دارد.
سخنگوی شورای شهر میناب خاطر نشان کرد: در قراردادهای اول ودوم مستاجر فردی به نام حسین پور بود اما در این قرار داد مستاجر فردی به نام ابوالقاسمی است که الف را به جای جیم قرار داده ایم.
وی با بیان اینکه بعد از مصاحبه ها و اخبار منتشر شده در این خصوص در مورخه ۱۴٠٠/۱۲/۴ بازدیدی از شورا و شهرداری توسط استانداری انجام شد گفت: پس از این بازدید در پاسخی از سوی استانداری نامه ای را به شورای شهر میناب ارسال کرده که در آن از شورا خواسته این قرارداد را اصلاح رویه انجام دهد.
کمالی عنوان کرد: از زمان پاسخ نامه استانداری شورا وشهرداری هیچ اقدامی را انجام نداده است تصریح کرد: به جای آنکه ما سنگ شکن شهرداری را طرف مقابل این قرار داد پس میگرفتیم با کم کاری های صورت گرفته از سوی شهرداری اکنون وی از شهر داری میناب شکایت کرده است.
اعضای دیگر شورای شهر نسبت به موضوع سنگ شکن وحقوق مردم ساکت نبوده اند
عبدالله جمادی پور عضو دیگر شورا در این جلسه ضمن تشکر از صحبتهای صریح سخنگوی شورا در خصوص سنگ شکن گفت: از اینکه با پیدا کردن این مدارک چنین ادله ای را به اثبات رساندید جای بسی خوشحالی دارد اما شما تا کنون در جلسات شورا این مدارک را ارائه نکرده اید و نتوانسته اید ما را در این زمینه همراه خود کنید.
وی افزود : ما این موضوع را فقط در صحبتها و مصاحبه های خبری شما دیده و شنیده ایم که روال واگذاری سنگ شکن غیر قانونی است اما اینکه این موضوع در صحن شورا مطرح و بررسی شود و این مدارکی را که امروز در اختیار اعضا قرار دادید پیش از این در اختیار اعضای شورا قرار میگرفت بهتر می توانستیم به آن رسیدگی کنیم.
جمادی پور گفت : شهرداران میناب از گذشته تا کنون نسبت به این موضوع ساکت نبوده اند و بارها در این خصوص به دادگاه کشیده شده اند و رای هایی هم وجود دارد که هنوز در اختیار شما وجود ندارد که آیا این سنگ شکن وخط های موجود در آن مال شهر داری است یاخیر که همه این موضوعات در بحث سنگ شکن قرار گرفته است.
عضو شورای ششم شهر میناب گفت : آرایی در این خصوص در دادگاه وجود دارد که اگر آنها را بتوانید در جلسات بیارید تا مردم بهتر آگاه شوند و برای شفاف سازی هم بهتر است .
وی با بیان اینکه شما بگویید اعضای دیگر شورا نسبت به این موضوع بی خیال بوده اند چنین چیزی صحیح نیست ، اظهار کرد: ماهم به عنوان نماینده مردم در شورا وظیفه داریم دنبال حقوق شهر و مردم باشیم و اینکه شما یکطرفه دنبال اینکار باشید هم درست نیست و قطعا نیاز به همراهی و همکاری سایر اعضا دارید.
هرگونه پیگیری در مورد ابهامات شهرداری از طریق تحقیق وتفحص وطرح سوال انجام پذیر است
سید موسی هاشم نسب رئیس سابق شورای ششم شهر میناب در خصوص موارد قانونی وظایف شورای شهر و نحوه پیگیری مشکلات و احیانا ابهاماتی که در شهرداری به وجود می آید گفت: تصمیمات در شورا جمعی و گروهی است و به اکثریت آراء در جلسات مربوط می شود که می توان در خصوص موضاعات مختلف این تصمیمات لحاظ و تبدیل به مصوبه واجرایی شود.
وی با اشاره به ماده ۸۲ و ۸۳ قانون در زمینه اختیارات شورا افزود: اعضای شورا در خصوص مشکلات پیش آمده به دو روش تحقیق و تفحص و یا طرح سوال می توانند این مشکلات را بررسی کنند که در هر صورت به لحاظ قانونی این اختیارات را داریم و نمی توانیم نسبت به کسی حکم دهیم.
هاشم نسب در خصوص عملکرد کمیسیون سرمایه گذاری شورا در تشکیل هیئت رییسه دور دوم شورای ششم گفت: بازار قلعه هزاره میناب یکی از مهمترین مواردی بود که با کارهای حقوقی انجام شده از طریق شهرداری تامین دلیل شد، که پس از انجام مراحل کارشناسی ارزش گذاری ساختمان نیز انجام شده است.
عضوشورای شهر میناب بیان کرد: مسائل حقوقی با شرکای موجود حل و فصل شده است و با انجام مقدمات صلح نامه در صحن شورا خواهد آمد تا با تصویب اعضای شورای شهر حق ۱۵ ساله که مربوط به میناب و شهرداری است به نتیجه برسد و ساختمان شهرداری هم در همان مکان مستقر شود.
به گزارش هارموز خبر، در پایان این جلسه شورای شهر میناب وارد دستور کار خود یعنی مصوبه متمم بودجه شد که با پنج رای موافق و دو رای مخالف تصویب شد.
پایان پیام/
