وی افزود: یکی از عواملی که سبب ضربه زدن وآسیب به کشور می شود پدیده قاچاق است که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید با آن مقابله شود.
دادستان عمومی وانقلاب شهرستان میناب گفت : وضعیت اقتصاد و معیشت مردم مطلوب نیست اما پدیده قاچاق سوخت نیز بسیار خطرناک است.
طاهری با بیان اینکه بروز پدیده قاچاق سوخت در یک منطقه بسیاری از زیر ساختها را با مشکل مواجه می کند ، عنوان کرد:اگر جلوی این پدیده گرفته نشود تا ۱۰ سال آینده منطقه با آسیب و چالش جدی روبرو می شود.
وی قاچاق سوخت را به عنوان یک قصه پرغصه و درد آور نام برد وخاطر نشان کرد : در یک منطقه و شهرستان باید شغل های گوناگون وجود داشته باشد تا کسی به سمت قاچاق سوخت گرایش نداشته باشد ، در حالی که مدارس میناب در مقاطع مختلف دچار ریزش شده و جوانان و نوجوانان با ترک تحصیل به فعالیت در عرصه قاچاق سوخت ورود می کنند.
دادستان میناب با بیان این که از ابتدای سال جاری تا کنون دو میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در میناب کشف شده، بیان کرد :در این راستا ۷۳۸ دستگاه خودرو حامل سوخت توقیف، ۶۳۳ متهم دستگیر و ۷۹۹ پرونده در مراجع قضایی تشکیل و در حال بررسی است.
طاهری در بخش دیگری از سخنان خود گفت:پدیده قاچاق سوخت نه تنها مشکل معیشت مردم را حل نمی کند بلکه باعث سوختن جان مردم و از بین رفتن سرمایه های ملی کشور می شود.
وی در خصوص برخور با قاچاقچیان سوخت اظهار کرد : در راستای برنامه ریزی های انجام شده از سوی رئیس کل دادگستری هرمزگان و به منظور حفظ سلامت و جان مردم، امنیت جاده ها و جلوگیری از تاراج سرمایه های ملی، قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت در میناب تشکیل و با قاچاقچیان سوخت به صورت جدی و همه جانبه برخورد می شود.
دادستان میناب همچنین با بیان این که بخش زیادی از قاچاق سوخت به شکل سازمان یافته انجام می شود، گفت:در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت نیروی انتظامی و مرزبانی با تقدیم هفت شهید، با سیل عظیمی مواجه و در این مسیر تنها هستند و انتظار می رود سایر دستگاه ها از جمله نیروی دریایی سپاه و بسیج پای کار بیایند.
وی عنوان کرد:با اشراف اطلاعاتی ۳۰ نفر از سرشبکه های قاچاق سوخت در میناب شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
طاهری گفت:قاچاق سوخت به هر مجموعه ای که ارتباط پیدا کند آن را فاسد می کند.
مسئولان اجرایی و دخیل در زمینه های اقتصادی باید در خصوص مشکلات و مسائل اقتصادی و معیشتی جامعه پاسخگوی مردم باشند.
