به گزارش پایگاه خبری هارموز، با تغییر دولت ها طبیعی است مدیران کل و خرد نیز تغییر کنند تا افرادی که به سیاست ها و تفکرات دولت وقت اعتقاد دارند، آن را در راه رسیدن به اهداف و برنامه هایش یاری رسانند، هر چند این تغییرات همیشه برای عده ای از مدیران چالش زا و تا حدودی نیز مشکل آفرین بوده اما این مسئله در همه دولت ها جریان داشته و تکرار شده است.
برخی مطالب منتشر شده طی آغاز به کار دولت سیزدهم تا کنون نیز حکایت از ورود علنی برخی وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی به عرصه عزل و نصب مدیران در سطوح مختلف دارد.
همان گونه که نگارنده در ابتدا یاد آور شد در همه ادوار مجلس، عده ای از نمایندگان پا را فراتر از رسالت خود و آنچه قانون برای آنها به عنوان قانون گذار مشخص کرده گذاشته و امتیازخواهی و دخالت در عزل و نصب‌های مدیران در دستورکاری آنها قرار داشته است اما اکنون و در این برهه آش این اقدام نمایندگان آنقدر شور شده که حتی ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در برخی استان ها نیز نسبت به آن واکنش نشان داده و دخالت در عزل و نصب‌ها را محکوم کرده اند که با کوچکترین جستجو در خبرگزاری ها و رسانه های مختلف می توان این موج واکنش ها را نظاره گر بود.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب، در دیدار تصویری خردادماه سال جاری خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم آنها را از دخالت در انتخاب استانداران، فرمانداران و مسائل اجرایی برحذر داشته و گفتند که «یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است، فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد، استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم، امّا به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال این‌ها خطراتی دارد، از این بایستی اجتناب بشود» برخی نمایندگان، اما بی توجه به هشدار و توصیه رهبر، مسیر دیگری را می‌پیمایند.
علاوه بر این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حدود وظایف و اختیارات قوای مقننه و اجرایی را به روشنی از یكدیگر تفكیک كرده، از این رو شایسته نیست هر كدام از قوای یادشده رفتارهایی از خود بروز دهد كه شائبه دخالت در حیطه اختیارات و وظایف قانونی دستگاه و قوه دیگر را به ذهن متبادر سازد.
در باب اهمیت جایگاه وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی همین بس که امام عظیم الشان و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی می فرماید نمایندگان مجلس باید «خود را عصاره فضائل درخشان و متعدد ملت قرار دهند» اما آیا اکنون پارلمان نشینان به این توصیه امام راحل پایبند هستند؟ و چرا برخی نمایندگان با این مهم، بیگانگی می‌ورزند.
شوربختانه نمایندگان مجلس که یکی از نشانه‌های اقتدار و نفوذ خود را در چیدمان مدیران می‌دانند، علاقمندند مدیر همسو با آنها بر مسندهای حساس بنشیند و از این رو است که به جای عمل به وظایف نمایندگی، با اعمال نفوذ و لابی‌های پشت پرده به دنبال انتصاب افراد همسو با خود هستند.
شکی نیست که این اعمال نفوذ و دخالت ها از سویی بسیار خسارت بار بوده و فرصت ها را از بین برده و از سوی دیگر، هم خلاف سوگندی است که در مجلس یاد کرده اند و هم خلاف قانون اساسی که قوا را مستقل از یکدیگر تعریف کرده است.
بی گمان دخالت نمایندگان در انتصابات مصداقی برای زیر سوال بردن اصل تفکیک قوا و البته محو شدن بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی است چرا که وقتی نماینده مجلس در تعیین استاندار، فرماندار، بخشدار و یا هر کدام از مدیران دستگاه های اجرایی دخالت می‌کند دیگر نمی‌تواند نظارتی در امور داشته باشد.
بسیاری از دلسوزان و دغدغه مندان بر این عقیده و باور هستند که در شرق هرمزگان و به ویژه میناب که طی دوران های مختلف بیشتر ضربه را از فشارهای غیرمسئولانه برای انتصاب ها متحمل شده است نیز ،در بر همین پاشنه میچرخد و در انتخاب مدیران و چیدمان نیروهای اجرایی به جای تخصص، توان و کارآمدی، بیشتر امتیازگیری‌های شخصی، حزبی و گروهی در آن مطرح است.
به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی و به ویژه شورای محترم نگهبان باید این دسته از تحرکات نمایندگان را با دقت رصد کرده و چنین رفتارهایی را که مصداق بارز تجاوز به حدود صلاحیت قوه‌ی مجریه و در نتیجه زیر پا گذاشتن و نقض قانون اساسی است را در بررسی صلاحیت چنین افرادی به طور جد لحاظ کنند.
پایان پیام/
