به گزارش پایگاه خبری هارموز ، « غلام کمالی عضو شورای ششم شهر میناب » در نشست خبری با خبرنگاران میناب به مناسبت روز شورا و محور برنامه درپیش گرفته در حوزه شفافیت در کار اظهار کرد: شورای عالی استانها ۱۴ اردیبهشت را روز شورا شفافیت،فسادستیزی و پاسخگویی نامگذاری کرده است که شفافیت کلید گمشده مدیریت نظام شورایی و نظام اجرایی ما است.
وی افزود :شورا به عنوان موثر ترین و مردمی ترین و بزرگترین نهاد اجتماعی و سیاسی کشور باید پیشگام باشد که اگر ما بتوانیم شفافیت را در نهاد شورایی وارد کنیم مشکلات نظام شورایی ما به حد اقل خواهد رسید.
عضو شورای ششم شهر میناب بیان کرد: وقتی که به نظام شورایی در قانون اساسی نگاه می کنیدجایگاه شورای در یک جایگاه بسیار خوبی قرار گرفته است اما وقتی در عمل آن را مشاهده می کنیم فاصله زیادی دیده می شود.
کمالی گفت: ۲۳ سال از نظام شورایی در کشور در حال گذر است اما ما تا کنون نتوانسته ایم شورا را در عمل به جایگاه قانونی خود برسانیم و اکنون که من به عنوان یک حقوقدان که ۱۵ سال است جایگاه شورا را در قانون می داند، اما در عمل در این مدت هشت ماهه در شورای شهر میناب در عمل دیدم که فاصله زیادی با شورایی که در قانون پیش بینی شده است با شورایی که در عمل مدیریت قسمت کوچکی ازنطام مدیریت را بر عهده دارد فاصله دارد.
وی عنوان کرد : من در این مدت هشت ماه حضور خود در شورای شهر میناب به این نتیجه رسیده ام که برای آنکه بتوانیم نظام شورایی را به جایگاه خود برسانیم باید تبیین جایگاه شورا را در شورای شهر میناب به سرانجام برسانیم و وظایف خود را در نظام شورایی بدانیم و تا زمانی که جایگاه قانونی خود را ندانیم نمی توانیم از حق مردم دفاع کنیم.
کمالی اظهار کرد: آموزش حلقه گمشده نظام شورایی ما است و شورایی که به عنوان مدیر ونماینده مردم قسمتی از مسئولیت اجرایی شهری را برعهده میگیرد باید بداند که در چه جایگاهی قرار دارد و آن وظیفه وحقی را که مردم برای پاسخگویی بر عهده آنها گداشته بتواند ایفا کند.
عضو شورای شهر میناب در پاسخ به سوال خبرنگار در خصوص علت رای منفی دادن به بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: اولا بودجه دو بار در شورای شهر مطرح شده است که یک بودجه ۱۸۰ میلیاردی و یک بودجه ۱۵۰ میلیاردی بود که من در هر دو مورد به این بودجه رای منفی دادم اما متمم بودجه ۱۴۰۰ را من در جلسه شورا که در مورخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۱برگزار شده بود مصوب شد که من حضور نداشتم و اگر هم در این جلسه هم حضور پیدا میکردم باز هم رای منفی می دادم.
وی با بیان اینکه اکنون به مصوب شدن متمم بودجه اعتراض دارم گفت: این اعتراضیه خود را هم به شورا وهم به دستگاههای نظارتی تحویل داده ام.
کمالی با بیان علت مخالفت خود به بودجه ۱۴۰۱ شهرداری میناب گفت: ما بخشنامه ای را به عنوان بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداریهای سراسر کشور داریم که در آبانماه به شهرداریها وشوراهای شهر ابلاغ می شود وهمه چهار چوب بودجه باید بر مبنابی بخشنامه باشد.
عضو شورای شهر میناب بیان کرد: ابتدا یک بودجه ۹۵ میلیاردی را شهرداری به شورای شهر ارائه داد که برخی از اعضای شورای شهر نظر بر این داشتند که می بایست بودجه شهرداری افزایش پیدا کند که با اصلاح آن بودجه را به ۱۸۰ میلیارد تومان افزایش دادند.
وی افزود :وقتی که این بودجه به صحن شورا آمد و با بخشنامه مطابقت داده شد متوجه شدیم که بخشنامه در بودجه رعایت نشده است که یکی از بندهای مهم این بخشانامه در خصوص افزایش درآمد یک تناسب ۵ ساله از درآمد شهرداریها در نظر گرفته شود و بودجه بر مبنای آن افزایش پیدا کند.
کمالی خاطر نشان کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری میناب ۶۰ میلیارد تومان بود که افزایش سه برابری بودجه با بخشنامه مغایر بود که در آن جلسه به بودجه ۱۸۰ میلیاردی را منفی دادیم.
عضو شورای شهرمیناب در خصوص غیر واقعی بودن بودجه ۱۸۰ میلیادی شهرداری یادآور شد: پیش از این هم بیان کرده بودم که بودجه منطبق بر واقعیت نیست که همین موضوع را نیز استانداری هرمزگان طی ارسال یک نامه به شورا وشهرداری بودجه ۱۸۰ میلیاردی شهرداری را غیر واقعی می داند و آن را رد می کند.
کمالی عنوان کرد : استانداری هرمزگان و کمیته تطبیق نیر در مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ با ارسال یک نامه نظر ما را در خصوص غیر واقعی بودن بودجه ۱۸۰ میلیاردی شهرداری تائید می کند واین بودجه را رد می کند.
