غلام کمالی عضو شورای اسلامی شهر میناب در گفتگو با پایگاه خبری هارموز اظهار کرد : جلسات علنی به شفافیت شورا کمک می کند شوراهای اسلامی آن گونه دارای اهمیت هستند که در اصل ۱۰۳ قانون اساسی آمده که استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند تصمیمات آنان را رعایت کنند.
وی افزود : در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۹ اصل به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به شوراهای شهر و روستا ارتباط دارد و از این رو است که شورای اسلامی نقش بسزایی در پیشبرد امور شهری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه دارد.
کمالی گفت : شورای اسلامی دوره ششم در میناب در حالی کار خود را از ۱۴ مردادماه سال جاری آغاز کرد که اعضا آن همگی بر شفافیت و آگاهی مردم از تصمیمات شورا تاکید داشتند.
عضو شورای اسلامی شهر میناب عنوان کرد: قانون گذار در ماده ۱۶ قانون تشکیلات وانتخابات شوراها به علنی برگزار کردن جلسات شورا تاکید دارد.
کمالی بیان کرد : پر واضح است که حضور اصحاب رسانه و نمایندگان افکار عمومی به عنوان رکن چهارم مردم سالاری، در نشست های شورا یک فرصت است و بر اساس قانون و با توجه به ضرورت رعایت شفافیت، نشست های شورای شهر باید با حضور فعالان رسانه ای و خبرنگاران برگزار شود.
وی خاطر نشان کرد : شوراها یک نهاد و تشکل مردمی هستند و اعضا آن بر اساس رای مردم انتخاب می شوند پس مردم حق دارند از تصمیم آنها مطلع و با خبر شوند.
عضو شورای شهر میناب اظهار کرد: همان گونه که همه ما بر این عقیده و باور هستیم که در نظام جمهوری اسلامی ملاک خدمت بر مبنای شفافیت است، نباید مردم را نامحرم تلقی کرد و به سمتی حرکت کرد که اعتماد عمومی خدشه دار و یا خدای ناکرده سلب شود.
کمالی گفت : شفافیت در مصوبات و آراء شورای شهر حق مردم میناب است که با حضور نمایندگان افکار عمومی در جلسات می توان مردم را از نحوه عملکرد شورا آگاه کرد.
وی عنوان کرد: علی رغم درخواست های مکرر کتبی و شفاهی برای حضور خبرنگاران در جلسات شورا و برگزاری جلسات به صورت علنی، متاسفانه تا کنون از سوی رئیس شورای شهر میناب در این زمینه موافقتی صورت نگرفته است.
کمالی گفت : این در حالی است که مطابق با قانون شوراها حضور خبرنگاران و اهالی رسانه در جلسات علنی شورای اسلامی شهر بلامانع است و جلسات علنی شورا به شفایت آن کمک می کند.
