غلام کمالی در گفتگو با پایگاه خبری هارموز، اظهار داشت:کسی در کسوت مسئولیتی قرار دارد و در حیطه وظیفه کاری خود باید اقدامی انجام دهد، در صورت ترک مسئولیت این اقدام جرم و قانون گذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.
وی با بیان این که در سیل ۱۳ دیماه خسارت فراوانی به اقشار مختلف مردم و زیرساخت های شهرستان میناب وارد شد، گفت:مسببان احتمالی این حادثه و افرادی که در این رابطه ترک فعل کرده اند به مراجع قضایی معرفی می کنیم.
نماینده شورای شهرستان میناب در شورای استان ادامه داد:اگر ترک فعل و یا کم کاری هر کدام ازمسئولان باعث وارد آمدن خسارت به مردم شده، پس از جمع آوری ادله و تعیین میزان خسارت توسط اکیپ‌های ارزیاب، آن مسئول را به مراجع قضایی معرفی می کنیم تا برخورد لازم صورت گیرد.
این وکیل دادگستری با ذکر این مطلب که شانه خالی کردن مدیران از مسئولیت می تواند فاجعه آفرین باشد، گفت:به حمد الله دستگاه قضایی در رسیدگی به ترک فعل مدیران و مسئولان بسیار جدی و قاطع است.
عضو شورای شهر میناب با بیان این که کسانی که در سیل اخیر قصور کرده‌اند موظف و مجبور به جبران خسارت هستند، اضافه کرد:در صورتی که خسارت وارده به مردم ناشی از قصور هر دستگاه یا نهادی باشد، علاوه بر درخواست غرامت، علیه آن طرح شکایت می شود.
وی اظهار داشت:مردم سیل زده از تمام نقاط شهرستان میناب با در دست داشتن برگه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی) می توانند با مراجعه به دفتر وکالت اینجانب بدون پرداخت هیچ هزینه ای وکالت خود را ثبت کنند.
نماینده شورای شهرستان میناب در شورای استان اضافه کرد:خسارت دیدگان به وسیله فیلم و عکس از منازل مسکونی یا واحدهای صنفی خود به گونه ای مستند سازی کنند که کارشناسان بتوانند میزان خسارت وارده را برآورد کنند.
کمالی همچنین افزود:مردم برای کسب اطلاعات بیشتر می تواند با شماره تلفن ۰۷۶۴۲۲۳۱۲۰۷ تماس حاصل کنند.
